الإنقاذ كانت لديها رؤية ومبادرات إيجابية فى توسيع مظلة الأعمال الاجتماعية مثل التأمين الطبى و إسكان طلاب التعليم العالى و صناديق دعم الطلاب و صناديق الزكاة و الضمان الاجتماعي للمعاشيين
و كثير من المشاريع لدعم الأسر المنتجة
و دعم المجتمع إلا أن البيروقراطية وتبأطوا
السودانيين فى الإنجاز لخدمة أفراد المجتمع
كانت تحول تلك المشاريع إلى خصم عليها فتفشل او تقلل نسبة نجاحها .
*من ضمن تلك المشاريع توسيع مظلة التعاون*
فى اؤاخر التسعينات عند تفشى الغلاء كانت من ضمن المبادرات الإيجابية *احياء الجمعيات التعاونى*
ومعها قيام خيم للاسواق ذات البيع المخفض *المعفاة*
من الرخص التجارية
و الرسوم التجارية والضرائب و فتح نوافذ لمن يحصل على تصديق *خيمة بيع المواد الغذائية باسعار مخفضة*
للشراء مباشرة من المصانع و عرضها للبيع
بأسعار مخفضة للجمهور .
*انتشرت الجمعيات التعاونية والخيم*
وادت مفعول سحرى فى ايقاف *الجشع*
وغلاء الأسعار و اذكر كان الوالى د. مجذوب الخليفة يطوف على الخيم ليلا للتأكد من ان الأسعار مخفضة
فهذه الخطوات أدت إلى إيقاف إرتفاع الأسعار و توفر السلع
و محاربة المضاربات حول العملات الأجنبية
*إلا انها اغضبت التجار واتحاد أصحاب العمل*
فاذكر فى أحد الاجتماعات مع التجار
*نفث* التجار سموم الكراهية و أعلنوا الحرب على مشروع
*أحياء الجمعيات التعاونية والخيم*
وما ان ذهب د. مجذوب الخليفة إلا وذهبت معه الخيم والامتيازات التى تناولها بحجة تشويه المدينة وأنهم لا يدفعون ضرائب .
بينما *ماتت الجمعيات التعاونية*
اكلينكيا لأن السودانيين لايعرفون
*ثقافة الجمعيات التعاونية* إضافة إلى
دخول أموال النفط فى الموازنة العامة وانخفاض الطلب على العملات الأجنبية حيث وفر بنك السودان للتجار حاجياتهم بينما
فتحت خزائن البنوك التجارية لتمويل الاستيراد.
*المشكلة الاساسية*
مشكلة ثقافة لدى إتحاد أصحاب العمل
والتجار والمواطن .
و الدولة نفسها لم تعطى الإتحاد التعاونى
*قدرا من الاهمية*
فاجازة قانون التعاون
*تأخرت كثيرا بفعل فاعل*
ولم يجد القانون حظه من الاهتمام لأن وزارة التجارة لم تمنحه القدر الكافى من الرعاية والاهتمام .
فمكتب الاتحاد التعاونى الإتحادى والولائى كانا يمارسان أشغال هامشية تتعلق ببعض الوحدات الحكومية كالمستشفيات لتوريد المواد الغذائية لها .
بينما الإتحاد التعاونى
الإتحاد كان من المفترض أن يمتلك بنك تجارى و يغطى ارجاء البلاد و ينشئ اسواق دائمة و يشترى
الإنتاج الزراعى اليومى من الخضر من صغار المنتجين و يوزعها على اسواقه حماية للمواطن المستهلك والمواطن المنتج حيث يوقف *الوسطاء والسماسرة* الذين يتحكمون *الامس واليوم* فى الإنتاج
الزراعى من الخضر والفواكه .
فالان لو مشيت السوق المركزى الخرطوم او السوق المركزى شمبات
او السوق الشعبى ام درمان تجد اوناس مواصفاتهم كالاتى : –
1- جلابية جديده
2- طاقية غريبة كده عندها نتوء أعلى
3- مركوب جلد نمر
4- نظارة فخمة
5- موبايل فخم
*هؤلاء السماسرة*
مقسمين الاسواق عليهم . وهم من يحدد الأسعار للمنتجات والمنتجين.
فتجد واحد متخصص
شطة خضراء ، واحد متخصص بامية ، واحد متخصص جذر
واحد متخصص رجله
واحد متخصص طماطم
واحد متخصص عجور
واحد متخصص ليمون
واحد متخصص اسود
يعنى محتكرين الاسواق ويرفعون الأسعار و يهضمون حقوق المنتجين و لا يدفعون ضرائب ولا مكاتب لهم يتوجدون منذ الصباح الباكر حول ستات الشاى
وهم من يديرون حركة
السوق يستلمون الإنتاج من المزارعين
و لا يدفعون لهم إلا *منتصف النهار*
لمن صغار الخضرجية يبيعوا للجمهور ثم يسددوا لهم .
**كل هذه الأعمال من الاوجب ان يقوم بها الاتحاد التعاونى* او جمعيات تعاونية يساهم فيها المنتجين
من أصحاب جنائن الحمضيات او المنقه
او التمور او الخضروات او منتجى
البطاطس او البصل .
انا احمل الدولة فشل
قيام الجمعيات التعاونية بنسبة كبيرة .
يلها إتحاد أصحاب العمل .
يلها المنتجين لأنهم لم يتجمعوا لحماية مصالحهم فى إتحاد.
يلهم الشعب السودانى.
معظم المنتجين فى اوروبا منضمين لجمعيات تعاونية
*تستلم الإنتاج*
*تسوق الانتاج*
*تأمن الانتاج*
*المسئولية تضامنية*
*فى الربح والخسارة*
عطبرة كان بها أكثر من 100جمعية تعاونية و معظمها كانت ناجحة .
أسأل الله العلى القدير
ان تعود الجمعيات التعاونية عاجلا.
فالقرآن يأمرنا
*ان نتعاون على البر والتقوى*
وينهانا ان نتعاون
*الإثم والعدوان*
